اقامت المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية صالونها السياسي الحادي عشر و الذي جاء بعنوان (حلول اقتصادية مستدامة في اجندة الحكومة العراقية لتجاوز الازمة الاقتصادية)
اقامت المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية صالونها السياسي الحادي عشر و الذي جاء بعنوان
(حلول اقتصادية مستدامة في اجندة الحكومة العراقية لتجاوز الازمة الاقتصادية)
يوم السبت المصادف 16 / 5/ 2026 ، الساعة الرابعة مساءا ، وذلك في العاصمة بغداد في رحاب فندق قلب العالم
وقد افتتح الجلسة رئيس المؤسسة د. علي المؤيد، بكلمة استعرض بها اهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الحالية، واثر الصراعات الدولية والاقليمية على الخطط التنموية، وقد اشار الدكتور المؤيد الى سؤال المحوري الاهم وهو كيف ننتقل من الاستجابة اللازمة الى ادارة التحوط والتحول؟
واكدت الندوة خلال الجلسات على محورين
الاول/ المحور الاني وهو محور الانقاذ والذي تركز على ضرورة حل الازمات الحالية منها تامين رواتب الموظفين، والسيطرة على التضخم، والحفاظ على حقوق المستهلك.ودعم استقرار العملة العراقية.
الثاني / محور الاستدامة وهو محور البناء والتاسيس ومحاولة التركيز على تامين مستقبل الاقتصاد، ودعمه من خلال التعديلات الهيكلية في التشريعات والقوانين والسياسات وتثبت ركائز النمو وادارة رأس المال البشري، والاهم من كل ذلك كيفية جعل الاستثمار شريكا بديلا عن الاقتراض.
وقد استضافت المؤسسة نخبة من الحضور المهتم بالجانب الاقتصادي وقد بدأ الجلسة الاولى وزير المالية السيد فالح المساري
والذي أكد على أهمية وزارة المالية حاليا تتركز على تعضيد الجهود مع بقية الوزارات لتعضيم ايرادات الدولة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يزيد من حجم النتاج القومي للبلد
وشاركه الاستاذ حيدر مكية رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار والذي أكد بدوره على أهم المشاريع الاستثمارية مستعرضا عددا منها مثل مشروع التنمية الالكتروني وطريق التنمية، ومشروع وادي السليكون وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها ان تزيد من حجم الاستثمارات الواردة للخزينة الدولة العراقية
كذلك أشار الأستاذ عمر الوائلي رئيس هيأة المنافذ الحدودية الى اهم المنافذ الحدودية التي تعد مورد اقتصاد مهم اذا ما تم ضبط اليات عمل المنافذ بالشكل الصحيح، وفق السياقات القانونية ، مثل منفذ الفاو ومنفذ ربيعة ومنفذ الوليد اضافة الى ذلك اشار الوائلي الى اهمية تلك المنافذ الاجتماعية في احياء بعض المناطق بعد تفعيلها واستثمارها بالشكل الصحيح.
اما الدكتور احمد الفتلاوي رئيس الهيأة العليا للننسيق بين المحافظات فقد بين رؤية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات في الاستثمار خصوصا مع قانون اللامركزية المالية والادارية، والذي فوض الصلاحيات اللازمة للاستثمار في المحافظات، مع الاشارة الى الفجوات الاقتصادية التي تعاني منها بعض المحافظ اما الدكتور احمد الفتلاوي رئيس الهيأة العليا للننسيق بين المحافظات فقد بين رؤية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات في الاستثمار خصوصا مع قانون اللامركزية المالية والادارية، والذي فوض الصلاحيات اللازمة للاستثمار في المحافظات، مع الاشارة الى الفجوات الاقتصادية التي تعاني منها بعض المحافظات
وقد تخللت الجلسات مداخلة سفير دولة عُمان السيد محمود بن مهنا الخروسي والذي أثر الا ان يدلو بدلوه ببعض النقاط الهامة في ظل الحديث عن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق وقد اضاء على نقاط القوة التي يمتلكها العراق واهمها النفط، والثروة المائية بنهريه دجلة والفرات، اضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به العراق والذي يجعل منه حلقة وصل يجمع الشرق مع الغرب ونقطة التقاء، وأكد ان عُمان شريكة العراق في المجال الاقتصادي، وعليه يحب تفعيل السياسة الاقتصادية للخروج من الازمة بحلول اقتصادية مثمرة لجميع الاطراف، كذلك أكد ان للاعلام الدور الكبير في استقطاب فرص الاستثمار من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تعد محط انظار واهتمام المستثمر الاجنبي وعكس صورة مطمئنة عن البيئة العراقية التي تشجع اصحاب رؤوس الاموال الاستثمار بالعراق.
اما الجلسة الثانية فقط جاءت تحت عنوان (من التشخيص الى الحلول المبتكرة )والذي اجاب عن مداخلات الحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء السيد مظهر محمد صالح وشاركه فيها
الاستاذ علي شمارة رئيس مجموعة شمارة القابضة، والدكتورة ازهار الربيعي خبير وكيل وزارة التخطيط والدكتور محمود داغر خبير مصرفي والدكتور احمد صبيح عميد كلية الاداب. الاقتصاد الجامعة المستنصرية .
وقد اجمع المتحدثين على اهمية تفعيل مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية لما لها من دور بفتح افاق اقتصادية وفرص استثمارية امام العراق في المستقبل
كذلك تميزت الجلسة بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين و السياسيين و السفراء و الدبلوماسيين ، الباحثين و الاكاديميين ، المختصين بالحقل الاقتصادي والمالي والمصرفي.
المكتب الاعلامي
